رابعها : [ فارقُ المسألة عن مسألة المرّة و التكرار ] الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى فإن البحث هاهنا فى أن الإتيان بما هو المأمور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة فإنه فى تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى . نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه . و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإن البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت فى أن الإتيان بالمأمور به يجزى عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزى فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا . امر چهارم : تفاوت اجزاء بامرّه و تكرار و با مسألهء تبعيت قضاء از اداء : امر چهارم از امور مقدّمى در بارهء تفاوت مسأله اجزاء با دو مسأله ديگر است . 1 . تفاوت اجزاء با مرّهء و تكرار : ممكن است توهّم شود كه اين دو مسأله باطناً يكى هستند و اجزاء مساوى با مرّه است ، چه اين‌كه عدم اجزاء مساوى با تكرار است ، پس وجهى براى جدا آوردن آنها نيست . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : تفاوت داشتن آن دو بر كسى پوشيده نيست ، و آن از دو جهت است : الف ) در مرّه و تكرار سخن در اصل تعيين و تشخيص مأمور به است كه آيا مأمور به ايجاد طبيعت است مرّةً و يك ؟ بار يا ايجاد طبيعت مكرراً ؟ و يا ايجاد اصل طبيعت ؟ ولى در مسأله اجزاء در اصل مأمور به ترديد نداريم و در هر يك از امر واقعى و اضطرارى و ظاهرى متعلّق امر و مفاد امر كاملًا واضح است . به عبارت ديگر ، در آن مسأله نزاع ، صغروى است و در ما نحن فيه نزاع كبروى است و در مسألهء اجزاء و عدم اجزاءِ مأمور به است . ب ) در مرّه و تكرار سخن از دلالت صيغهء افعل است و بحث لفظى است . ولى در مسألهء اجزاء سخن از حكم عقل است و بحث عقلى و حاكم به آن ، عقل مستقل است . « 1 » قوله : نعم : تكرار و عدم اجزاء عملًا با هم موافق هستند و نتيجه هر دو يكى است ولى ملاكاً متفاوت هستند ، ملاك تكرار ، ظهور امر است ولى ملاك عدم اجزاء حكم عقل ، كه اين دو ربطى به يكديگر ندارند .

--> ( 1 ) . در عبارت آخوند كلمهء او بدلالة اخرى ذكر شده است ، منظور اين است كه صيغهء افعل بنفسها و بدون قرينه يا به سبب دلالت ديگر ؛ يعنى قرينهء خارجيه دالّ بر مرّه است يا تكرار ؟ و اين كلمه مورد اعتراض محشّين واقع شده است كه در بحث مرّه و تكرار سخن از دلالت ديگر نبود ؛ آرى در باب فور و تراخى سخن از دلالت خارجى بود كه آيهء مسارعت و استباق باشد و مرحوم آخوند خلط مبحث كرده است . با اين‌كه خيلى هم فاصله نشده و بعيد العهد نگشته‌ايم ، ولى مىتوان پاسخ داد كه اگر مراد آخوند از دلالت اخرى ، قرينهء خاصّه و شخصّيه باشد ، از بحث خارج است ؛ ولى اگر مرادش قرينهء عامّه باشد ، از قبيل : انصراف ، اطلاق و . . . مطلب جديدى است كه در باب مرّه و تكرار نياورده است كه اينجا اضافه مىكند و جاى اعتراض نيست ؛ زيرا چه فعل امر بنفسها داّل بر مرّه و تكرار و غيره باشد و چه به كمك قرينهء عامّه ، در هر حال قاعدهء كلّى به‌دست مىآيد .